تعیین "حداقل حقوق کارگران" و یک تلخیِ بی‌پایان!

[ad_1]


اطهاری با اشاره به اینکه کارفرما در شرایط تورم ۴۰ درصدی نمی‌تواند هم تولید سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند، ادامه داد: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال‌ها نتوانسته همان‌طور که عرض کردم رابطه‌ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، به بیان دیگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد، موضع دولت این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سویی در حالیکه هزینه زندگی با این قیمت‌ها حداقل ماهی ۴ میلیون تومان است، اما می‌خواهند با حقوق ۱.۵ میلیون تومانی، فرد بتواند زندگی خود را بچرخاند، معلوم است که در چنین وضعی امکان تامین معاش بسیار بسیار سخت خواهد بود.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *